“الصناعة والتجارة” دراسات مستمرة للسوق لتعزيز المنافسة

أردني – تدرس مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين حالة المنافسة في قطاعي اللحوم الحمراء وحديد التسليح، بحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي.

وبين البرماوي أن الدراسة تهدف لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه المنافسة في السوق من النواحي الهيكلية والتشريعية للخروج بتوصيات لتحفيز المنافسة.

يشار إلى أن قانون المنافسة يحظر التحالفات والاتفاقيات التي تشكل إخلالا بالمنافسة كاتفاقيات تحديد الأسعار وتحديد كميات الإنتاج، واتفاقيات تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية، أو الاتفاق على اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه عدا عن القيام بتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.

وأوضح البرماوي أن مديرية المنافسة تعاملت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مع 82 ملفا شملت قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة.

وبين البرماوي أن الملفات التي تعاملت معها الوزارة ضمن أوجه اختصاص قانون المنافسة وشملت شكاوى، اندماجات، استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة بالإضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق المحلي.

وحول تفاصيل الملفات بين البرماوي أن المديرية تعاملت خلال الأشهر التسعة الأولى مع 4 شكاوى شملت قطاع الاتصالات والخميرة وقطاع المخابز والزيوت المعدنية بالإضافة الى 6 استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة شملت قطاع تجارة الذهب وخدمات النقل البحري وقطاع المواد الغذائية.

وأشار إلى قيام المديرية من تلقاء نفسها بإجراء تحريين حول مادة الإسمنت ومادة حديد التسليح وذلك بهدف الكشف عن أي ممارسات مخلة بالمنافسة لها تأثير على السوق المحلي، مبينا أن المديرية تعاملت مع 13 ملفا شملت عمليات اندماج واستحواذ في قطاعات مختلفة منها الاستثمارات المالية والوساطة المالية ومطاعم وقطاع خدمات الدفع الإلكتروني وقطاع التجارة العامة كقطاع الأجهزة الكهربائية ومنتجات الألبان وغيرها.

وأكد البرماوي أن الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي تهدف إلى منع أي تغيرات على هيكل السوق من شأنها أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على مستوى المنافسة.

وتهدف مديرية المنافسة التي أنشئت عام 2002 إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة بها بالإضافة إلى الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين.

وكان مجلس الوزراء قرر في شهر تموز (يوليو) الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2024؛ وأحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في الإجراءات الدستورية لإصداره حسب الأصول.