في التشكيل الوزاري المرتقب لحكومة دولة الدكتور جعفر حسان سيكون «الفريق الاقتصادي» هو الأهم، والعنوان الأبرز لقراءة المرحلة المقبلة -ليس تقليلا من أهمية باقي أعضاء الفريق والملفات الثّقال التي يحملونها -لكنّ عنوان المرحلة هو «الاقتصاد» وقد كان ذلك واضحا من خلال:
1 – اختيار د.جعفر حسان تحديدا لرئاسة الحكومة في هذه المرحلة، وهو رجل اقتصاد سياسي.
2 – كتاب التكليف السامي، فصّل كثيرا «محركات النمو لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي»، وحدّد المطلوب في كل قطاع، بل المطلوب من كل وزير في «الفريق الاقتصادي» تحديدا.
3 – الاطمئنان على أن «التحديث السياسي» يسير في الطريق الصحيح، بعد الانتهاء من انتخابات برلمانية حزبية للمرة الأولى، بمعنى أن المواطنين لمسوا نتائج التحديث السياسي، وقد آن الأوان لأن يلمسوا نتائج التحديث الاقتصادي.
4 – التحدي الأكبر في هذه المرحلة مواجهة تداعيات العدوان على غزّة وتحديدا التحديات الاقتصادية لأثرها المباشر على معيشة المواطنين.
5 – الارتباط الوثيق بين التحديثين الاقتصادي والاداري، فلن ينجح «الاقتصادي» إلاّ إذا نجح «الإداري».. والأخير تحديدا هو ما يلمسه المواطن مباشرة من خلال تحسين الخدمات المقدّمة له بكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهذا يتطلب المضي قدما بتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
6 – وجود برلمان قوي يضم (10) أحزاب نجحت بالوصول الى البرلمان، يتطلّب وجود فريق وزاري قوي، وتحديداً فريقاً اقتصادياً قوياً، لأنّ الأحزاب تحت القبة سوف تتمايز ببرامجها الاقتصادية التي تخدم القواعد الشعبية التي انتخبتها، ومعظم الأحزاب التي نجحت لديها برامج اقتصادية بالعديد من الملفات التي تمثّل أولوية في هذه المرحلة وفي مقدمتها: البطالة – المديونية -عجز الموازنة -الاستثمار- الشراكة مع القطاع الخاص- التضخم – رفع معدلات النمو-.. الخ.
– من هنا، فقد حدّد كتاب التكليف السامي مواصفات الفريق الوزاري عامّة والتي تتلخص بما يلي: (الطموح -الايمان برؤية التحديث -الكفاءة – المسؤولية الوطنية-الجرأة – والمثابرة باتخاذ القرارات وايجاد الحلول التي تخدم المواطن).
-كما حدّد كتاب التكليف السامي ما هو المطلوب من الوزراء: (تكثيف التواصل الميداني والمباشر مع المواطنين -الاشتباك مع قضاياهم وأولوياتهم -الاستماع الى آرائهم – مشاركتهم التوجهات والرؤى -التعامل مع التحديات والاحتياجات والتطلعات -ايجاد الحلول الممكنة -والبناء على الفرص المتاحة).
-وتم تحديد مهام الوزراء أيضا على النحو التالي:(الخضوع للمتابعة والتقييم المستمرين وفق رؤية التحديث الشاملة -أن تكون المهام واضحة ومحدّدة بأهداف سنوية قابلة للقياس -لا يعيقها تردّد أو توجهها مصالح سوى مصلحة الوطن -لا ينقصها عزم أو جهد أو إرادة في تنفيذها -وأن يلمس المواطن آثارها الإيجابية).
* أما المطلوب من كل وزير في «الفريق الاقتصادي» فقد كان ذلك مفصلا في كتاب التكليف السامي، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1-المطلوب من وزير الاستثمار: (العمل لأن يكون الاستثمار هو الاساس لتمويل مشاريعنا والبنى الاقتصادية بدلا من المساعدات -وتكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار).
2 – المطلوب من وزير المالية : (الاستمرار بسياستنا المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية في وجه التحديات الاقليمية والدولية).
3 – المطلوب من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات): (البناء على أن يبقى القطاع «ريادياً» لتصبح المملكة مركزاً إقليمياً لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية).
4 – المطلوب من وزيرالنقل: (تحسين البنية التحتية للنقل -والاستفادة من تجربة حافلات التردد السريع في عمان والزرقاء لتشمل مناطق أوسع).
5 – المطلوب من وزيرالصناعة : (تمكين القطاع الصناعي ليكون منافساً في الأسواق المحلية والأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمامه -الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تربط الأردن مع دول العالم).
6 – المطلوب من وزيرالطاقة (التعدين):(الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في المملكة وتوجيه الاستثمارات إليها لتسريع الاستخدام التجاري والصناعي لهذه الموارد والغاز الطبيعي -والتوسع في الطاقة المتجددة والخضراء.. ومنها الهيدروجين الأخضر).
7 – المطلوب من وزيرالسياحة : (تعزيز منعة القطاع السياحي في مواجهة الظروف والتحديات الإقليمية المحيطة -إبراز صورة الأردن كوجهة سياحية آمنة وعلى مدار العام رغم الاضطرابات الإقليمية -و رفع جودة الخدمات المقدمة في المواقع كافة).
* باختصار: «برامج التحديث» هي بوصلة عمل الحكومة كما حدّدها جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة د.جعفر حسان، لأنّ برامج التحديث «مشروع الدولة من أجل المستقبل». و»الاقتصاد»عنوان المرحلة، وسيقاس مدى نجاح الحكومة بمدى إنجازها لمستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي» تحديداً، ومن هنا تكمن أهمية حسن اختيار الفريق الاقتصادي، من خلال الإبقاء على من حقّقوا منجزات ملموسة، أو الأقدر على مواصلة الإنجازات والبناء عليها وضمان بقائها في مسارها السليم، إضافة لضرورة أن يضمّ الفريق عدداً ممّن شاركوا بوضع «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، لعلّهم يكونون الأقدر على تنفيذ مبادراتها ومستهدفاتها.
الدستور
