“وزير العدل “يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء محكمة استئناف عمان ويزور مركز الخدمات الحكومية في العبدلي

أردني – استمراراً لنهج وزارة العدل في رفع كفاءة وفعالية البنى التحتية في قطاع العدالة وتقييمها، تفقد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم سير العمل في مشروع إنشاء مبنى محكمة استئناف عمان في منطقة العبدلي والتي تبلغ نسبة الإنجاز فية 70%.

وقال التلهوني إن إنشاء مبنى محكمة استئناف عمان يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الحريص دوما على تعزيز استقلال القضاء وتطويره بما ينعكس على واقع الخدمات المقدمة، وأضاف أن إنشاء مبنى محكمة استئناف عمان يأتي استكمالاً لمنظومة قصور العدل والمباني التي تنفذ في المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن خطط الوزارة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل السلطة القضائية.

واستمع التلهوني أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه مدير مديرية الأبنية في وزارة العدل م. مأمون المناصير والذي بين أن المبنى يشيد على قطعة ارض مساحتها ثمان دونمات بحيث يتكون المشروع من بناء ذو عشرة طوابق بمساحة (36945،8)م2 بخمسة اقبية وخمس طوابق فوق الأرض تشمل محكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا والنيابة العامة الإدارية والنيابة العامة، وتم توفير (480) موقف للسيارات في المشروع موزعة على الاقبية الخمسة للمبنى.

يشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة الاشغال العامة والإسكان بتكلفة (12،953،836) دينار أردني.

 وشدد التلهوني في ختام الجولة على ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية للانتهاء من المشروع وضمن أعلى معايير الجودة مقدماً شكره للقائمين على المشروع.

 وعلى صعيد متصل قام وزير العدل د. بسام التلهوني برفقة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات بزيارة إلى مركز الخدمات الحكومية الشامل /العبدلي، للاطلاع على سير العمل والاجراءات المتعلقة بعمل المركز، والتقى الوزيران خلال الزيارة مع مدير المركز وعدد من العاملين في المركز، واستمعوا إلى مطالب المواطنين والمحامين، وما يواجههم من معيقات وتحديات في سير العمل، حيث تم الإيعاز للمعنيين في المركز بضرورة أخذها بعين الاعتبار والعمل على إيجاد الحلول لها.

وقال التلهوني أن مركز الخدمات الحكومي الشامل /العبدلي تم انشاؤه بهدف التيسير والتسهيل على المتقاضين في قصر عدل عمان حيث مكنهم من إتمام العديد من المعاملات الخاصة بقضاياهم في نفس المكان التي تتم فيه عملية إجراءات التقاضي بما يسهم من تقليل أمد التقاضي وتيسير سبل الوصول للعدالة.