وزيرة التنمية: التعديلات الدستورية رسالة أردنية للعالم في حماية حقوق المرأة
أردني – قالت وزيرة التّنمية الاجتماعيّة رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى: إنّ الأردنّ أرسل رسالةً واضحة للعالم عندما وضع تعديلاتٍ دستوريّةً نصّت على حقوق المرأة وحمايتها من أشكال العنف والتّمييز كافّة، حيث أضيفت مادّة في الدّستور تكفل بها الدّولة تمكين المرأة وحمايتها من أشكال العنف والتّمييز كافّة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول حملة “أنتِ لستِ وحدَكِ، المساعدة قريبة منكِ” الّتي تأتي في إطار الحملة الوطنيّة “لا صمت، لا تسامح”، التي نظّمتها المبادرة النّسويّة الأورومتوسطيّة، اليوم الخميس، بالتّعاون مع الجامعة الأردنيّة، ووزارة التّنمية الاجتماعيّة.
وأشارت بني مصطفى إلى استحداث التشريعات في قانون العمل والضّمان الاجتماعيّ والشّركات وغيرها لزيادة مشاركة المرأة الاقتصاديّة، وإصدار قانوني الحماية من العنف الأسريّ، وقانون منع الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى إصدار دليل الحماية من العنف المبنيّ على النّوع الاجتماعيّ.
وأضافت بني مصطفى، أنّ الأردنّ حقّق إنجازاتٍ عظيمة، تشير إلى الإرادة السّياسيّة لدى الدّولة في تشجيع مشاركة النّساء السّياسيّة، وكفالتها حقوقهن، مبينة أن هذا مسار مفتوح أمام الجميع؛ لتكون التّشريعاتُ مراعيةً للعدالة والمساواة، وتنظر إلى قضايا المرأة بصورة شموليّة بوصفها جزءًا من قضايا حقوق الإنسان.
وتطرّقت بني مصطفى في كلمتها إلى الدّور الّذي تضطلع به الوزارة ضمن الإستراتيجيّة الوطنيّة للعمل مع حالات العنف الأسريّ بوصفه شريكًا رئيسيًّا لإدارة حماية الأسرة والأحداث في التّصدّي لحالات العنف ضدّ النّساء والفتيات عبر الدّور الوقائيّ، وتعزيز الدّور التوعويّ في الإبلاغ عن حالات العنف، وتغيير النظّرة السائدة في المجتمع حول العنف ضدّ المرأة بالإفصاح أو عدم المسامحة عن المسيء، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الّتي تقدّمها مكاتبُ الخدمة الاجتماعيّة، ودور الحماية والرعاية الشموليّة.
من جانبه، قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات “إنّ العنف ضدّ المرأة أمرٌ يخالف قيم المحبّة والجمال، وما أصعب أن يخالفَ الإنسانُ الفطرة والمنطق، ولن نقفَ متفرّجين أمام هذا التشويهِ كلِّه في العلاقات الإنسانيّة، وهذا التعدي غير المبرّر”.
وأكّد عبيدات، أنّ المجتمع الأكاديميّ بأسره أمام مسؤوليّات جسيمة تجاه ظاهرة العنف ضدّ النّساء؛ ليقف على هذه الظّاهرة، ويشبعها بحثًا وتحليلًا، وفهم تداعياتها، وإقامة الرّبط بينها وبين ما يتّصل بها؛ سعيًا إلى إحداث التّغيير المنشود.
بدورها، قدّمت مديرةُ مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنيّة، الدكتورة أمل العواودة، إيجازا حول الدّور الّذي يضطّلع به المركزُ للتّصدّي للقضايا الخاصّة بالمرأة، توفير بيئة بحثيّة وتعليميّة تحفّز على امتلاك المهارات والقدرات الخاصّة بإجراء الدّراسات والأبحاث المتّصلة بقضايا المرأة، والمشاركة بفعاليّة في رفد المجتمع الأكاديميّ والمدنيّ بالخبرات والكفاءات البشريّة والفنّيّة التّي تساهم في بناء منظومة اجتماعيّة واقتصاديّة وقانونيّة مبنيّة على أساس العدالة والمساواة بين الجنسين.
وقالت رئيسةُ القسم السّياسيّ، بعثة الاتّحاد الأوروبيّ في الأردن أنجيلا مارتيني، إنّ بعثة الاتّحاد الأوروبيّ تؤكّد عزمها على العمل مع الشّركاء المحليّين لمواجهة ظاهرة العنف ضدّ المرأة.
ولفت مارتيني إلى ضرورة توعية المجتمع، وتمكين المرأة من الأدوات التّي تواجه بها خطر العنف، الّتي تعدّ أفضل من تعليمها كيفيّة الحصول على المساعدة.
من جانبها، أعربت القائمة بالأعمال في السّفارة الإسبانيّة في الأردنّ استيباليز لوبيز عن فخرها بالسّياسية الخارجيّة النّسويّة الّتي تنتهجها بلادها؛ إذ إنّ الوكالة الإسبانيّة للتّعاون الدّوليّ من أجل التنمية (AECID) قدّمت الدّعم لهذه الحملة ضمن رؤيتها في تمكين النّساء حول العالم، مقدّمةً الشّكر للاتّحاد الأوروبيّ لتقديم الدّعم أيضا.
وقالت مديرة مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشّاملة المتّصلة بالعنف المبنيّ على النّوع الاجتماعيّ هديل أبو حيانة، إنّ محتوى الحملة يسعى إلى الرّبط بين أشكال العنف المختلفة ضدّ النّساء والفتيات، والخدمات المتخصّصة المتوفّرة الّتي تقدّمها الجهات المختلفة في الأردنّ؛ إذ يمكن للضّحايا التّوجّه للحصول على المساعدة، كما ستشرك الحملة المجتمعاتِ المحليّة في نشر الوعي والمعلومات حول الخدمات المتاحة؛ ما يسهم في تحسين الوصول إليها.
يشار إلى أن الحملة تأتي بتنظيم من المبادرة النّسويّة الأورومتوسطيّة (EFI)، بالتّعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونيّة (JCLA)، وجمعيّة قرى الأطفال في الأردن “SOS”، ومعهد العناية بصحّة الأسرة (IFH)، والمجلس الوطنيّ لشؤون الأسرة (NCFA)، في إطار مشروع “تحسين الوصول إلى الخدمات الشّاملة المتّصلة بالعنف المبنيّ على النوع الاجتماعي في الأردنّ” المموّل من الاتّحاد الأوروبيّ(EU)، وبتنفيذ من قبل الوكالة الإسبانيّة للتّعاون الدّوليّ من أجل التّنمبة (AECID)، بالتّعاون مع صندوق الأمم المتّحدة للسّكان (UNFPA).
