“الاستثمار”: قطاع الصناعات الغذائية من أهم محفزات الاقتصاد

أردني – نظمت وزارة الاستثمار، اليوم الأحد، الجلسة التشاورية الثانية لاستحداث فرص استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية.

وحضر الجلسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات التموينية والغذائية محمد الجيطان، وأكثر من 87 شركة مختصة في القطاع.

وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الجلسات التشاورية جاءت ضمن سلسلة جلسات تعقدها الوزارة في إطار جهودها لتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وقالت إن الوزارة نظمت مطلع العام الحالي جلسة تشاورية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، للتعريف بالفرص الاستثمارية في هذا القطاع، مشيرة إلى أنه سيتم خلال العام الحالي عقد مزيد من اللقاءات مع ممثلي القطاعات الاستثمارية لاستكشاف فرص استثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

وبينت أن الجلسات التشاورية جاءت بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم الاستثمارات المحلية في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي الذي ينطوي على تنفيذ مجموعة مبادرات من شأنها أن تنهض بالاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب والشابات الأردنيين.

وبينت أن اللقاء مع ممثلين من القطاعين العام والخاص في قطاع الصناعات الغذائية فرصة قيمة لتبادل الأفكار والخبرات، وطرح فرص استثمارية جديدة تسهم بشكل فعّال في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعات الغذائية.

وأضافت أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم محفزات الاقتصاد، إذ يرفد سوق العمل بآلاف الفرص، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويعتبر محركاً للعديد من القطاعات الاقتصادية والصناعات الفرعية المهمة، مؤكدة أن دعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية يرتبط بتنمية وتطوير القطاع الزراعي باعتباره المصدر الرئيس لمدخلات الإنتاج للصناعات الغذائية.

من جانبه، عرض الحنيفات أهم الحوافز الاستثمارية التي طرحتها وزارة الزراعة لدعم الأمن الغذائي، مثل مشروع مجمع الصناعات الغذائية في لواء الأغوار الجنوبية، مشيرا إلى رصد 3 ملايين دينار لإنشاء مصانع زراعية غذائية، وطرح مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والتنموية.

وأوضح أن وزارة الزراعة ستتحمل إيجارات “هناجر” بحوالي مليون دينار خلال السنوات الخمس لدعم الصناعات الزراعية الأردنية لتحل محل المستوردات الغذائية من الخارج.

وجرى خلال الجلسة التشاورية استعراض الحوافز والإعفاءات التي أقرها قانون البيئة الاستثمارية المقدمة لقطاع الصناعات الغذائية، وأهم الفرص الاستثمارية التي اطلقتها وزارة الاستثمار على منصة (invest.jo) ومنها فرص في قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الغذائية والتحديات التي يواجهها القطاع وإيجاد الحلول المثلى لها.