الخارجية: نعمل لتخفيف أثر الحرب في غزة على الاقتصاد الأردني
أردني – نظم المعهد الدبلوماسي الأردني في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، جلسة حوارية للحديث عن رؤية التحديث الاقتصادي، وسبل الترويج للاستثمار في المملكة في ظل استمرار الأزمات في المنطقة.
وتأتي الجلسة التي تحدثت فيها ، المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، بحضور عدد من سفراء ودبلوماسيي الوزارة، ضمن نشاطات المعهد التي تتضمن سلسلة من المحاضرات والجلسات الحوارية التي يعقدها لتزويد الدبلوماسيين، بآخر المستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكدت بركات، ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية الرسمية والقطاع الخاص في المملكة مع السفارات والدبلوماسيين لإيصال الصورة الطموحة التي يسعى الأردن إلى تحقيقها بحلول عام 2033، خاصة وأن الرؤية ستحدد هوية الاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وإيجاد فرص عمل لمجتمع فتي، 60 بالمئة منه من الشباب، مشيرة إلى أن الترويج للاستثمار في الأردن يعتبر من أهم ركائز الرؤية.
وعرضت بركات، لأبرز مؤشرات الاقتصاد خلال العقدين الماضيين وأثر الأحداث الإقليمية والعالمية على هذه المؤشرات، إضافة إلى السياسات والإجراءات التي تبناها الأردن للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تعتبر مختلفة عن غيرها من الاستراتيجيات كونها تم تطويرها بتشاركية عالية مع القطاع الخاص، ولديها إطار حوكمة واضح للمتابعة والتقييم من خلال الوحدات المخصصة لذلك، علاوة على كونها عابرة للحكومات، وتم توجيه جميع الجهود الوطنية لتنفيذ المبادرات الواردة في الرؤية.
وخلال تبادل الآراء حول دور الدبلوماسيين في الترويج للاستثمار بالشكل الأمثل، أشارت بركات إلى عدد من المحاور الهامة المتعلقة بذلك ومن ضمنها، أهمية الاستمرار في تزويد الدبلوماسيين بالمعلومات المحدثة الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الأردني والفرص الاستثمارية والشركات المحلية، إلى جانب المستثمرين في البلد المستضيف والمغتربين من أصحاب الأعمال، والمحور الثاني يتعلق ببناء العلاقات والشراكات مع المؤسسات الحكومية والمستثمرين في كل من البلد المستضيف والأردن.
ويتضمن المحور الثالث المتعلق بالاستهداف المباشر للاستثمار، متابعة تنفيذ الاتفاقيات، والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية، والاستهداف المباشر والمحدد لشركات الاستثمار الأجنبي، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية للشركات الراغبة بالاستثمار في الأردن ومتابعة أعمالها، وتنظيم بعثات التجارة والمنتديات الاستثمارية والحملات التسويقية، علاوة على ترويج الصادرات الأردنية من السلع والخدمات، ودعم رواد الأعمال الأردنيين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار محلياً.
من جانبها، أشارت مدير المعهد الدبلوماسي الأردني السفير هيفاء الخريشا، إلى أن استضافة منتدى الاستراتيجيات والذي ساهم أعضاؤه في وضع أسس وصياغة رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل إضافة نوعية لمصادر المعلومات المقدمة للدبلوماسيين، كونه يعد مركزاً ريادياً للفكر الاقتصادي في الأردن، ومنصة تجمع أطراف الحوار من قطاع عام وخاص، مؤكدة ضرورة زيادة التعاون بين المؤسسات في القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الشاملة.
كما بيّن مدير مديرية الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي الاقتصادية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير يوسف عبد الغني، أن المديرية تعمل على التواصل المباشر مع السفارات في الخارج لتعزيز التبادل التجاري بين الأردن والدول المختلفة.
وأشار إلى آلية التعاون بين الوزارة وجميع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي لرفد السفارات الأردنية بكافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الأردني والتي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، وسبل الترويج للسياحة بمختلف أنواعها والسلع والصادرات الأردنية في الخارج بالتعاون مع الشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص والسفارات الأردنية، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع الجهات التي تسعى لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات للمملكة.
وفي هذا السياق، أوضح السفير أن الوزارة تعمل بجميع كوادرها للتخفيف من أثر الحرب في غزة على الاقتصاد الأردني، من خلال تعزيز الصورة الإيجابية للأردن وطمأنة المستثمرين في الخارج حول استقرار البيئة الممكنة لأداء الأعمال.
ودار حوار موسع مع الحضور حول دور الدبلوماسيين في تعزيز العلاقات الاقتصادية، من خلال تكوين صورة واضحة عن الاقتصاد الأردني واقتصادات الدول المستضيفة، بما يمكن من استهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة للأردن وتعزيز التعاون الاقتصادي.
