أردني – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن الأردن ساند الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الذي قد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى بما فيها في الضفة الغربية.
وأضاف الخصاونة عبر “صوت المملكة“، أن تهجير الفلسطينيين “خط أحمر” بالنسبة للأردن، ورأى أن التهجير يعد إخلالا جوهريا بمعاهدة السلام وبأحد البنود الرئيسية والمركزية التي تتحدث عن ضرورة التحصين من أي تحركات قسرية للسكان بأي اتجاه من الاتجاهات، مما يشكل تصفية للقضية الفلسطينية وتهديدا للأمن القومي الأردني.
وقال إن الأمر لا يراه الأردن ماثلا أمامه الآن، لكن إن تحقق ذلك تصبح حينها المعاهدة “مجموعة من الأوراق المركونة على رف يعلوه ويعلوها الغبار، وبالقطع تعيدنا إلى حالة اللاسلم وحالة اللاسلم بالضد هي حالة إعلان لحرب وأعمال عدائية”.
وأوضح أن الأردن وضع محددات منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي “الغاشم” على قطاع غزة، وخصوصا في ظل وجود دعوات بتحرك سكان وأهل قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة باتجاه مصر.
وقال إن دعوات التهجير من قطاع غزة خط أحمر بالنسبة للأردن وقد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى بما فيها في الضفة الغربية.
وتحدث عن إسناد الموقف المصري الواضح، لأن أي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية.
وجدد التأكيد على أن أي نمط من أنماط التهجير القسري للسكان باتجاه الأردن، “سيشكل إعلان حرب علينا، لماذا لأن معاهدة السلام تنص على أن حركة السكان وتهجير السكان أمر غير جائز وبالتالي إذا جرت أي محاولة أو إنتاج لأي ظرف من شأنه أن يؤدي إلى تهجير قسري للسكان وسيشكل خرقا ماديا لاتفاقية السلام”، يتناقض مع مبتغى وغايات اتفاقية السلام وبالتالي يعيدنا إلى حالة لا سلام وهذا أمر يتعلق بالأردن ومصر.
وأضاف: “سننظر إليه كما يجب أن ننظر إليه بوصفه إخلالا جوهريا ببنود معاهدة السلام وبوصفه يعيدنا إلى حالة لا سلام ويمثل إعلانا للحرب علينا”.
وتحدث الخصاونة عن التأكيد الأردني منذ اليوم الأول للحرب على ضرورة الوصول إلى مرحلة تؤسس لوقف دائم لإطلاق النار.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني حذر في السنوات العشرة الماضية من أن إهمال الوصول إلى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في سياق يعالج كل قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والمستوطنات واللاجئين والأمن والحدود.
وقال الخصاونة إن غياب هذا الحل من شأنه أن يضع المنطقة برمتها في مسار الانتقال من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ بعد ذلك، ثم إلى متواليات من الهدن التي لا تنتج إلا دوامات عنف أسوأ بكثير من سابقاتها، وبأن هناك عبثية لمحاولة القفز على هذا الحل.
وأشار الخصاونة إلى الانخراط الأردني في عملية السلام عام 1991 باعتبارها تمثل خيارا استراتيجيا للدولة الأردنية لكن السلام المؤسس على الحق والمرجعيات التي تفضي إلى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش بأمن وسلام على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب كل دول وشعوب المنطقة بما فيها إسرائيل.
وقال الخصاونة إن الأردن أقبل على الاستثمار في السلام بعد أن أقبلت عليه مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية، في إطار التزام رأيناه في حينها بأنه سيفضي إلى جلب السلام والاستقرار المؤسس على إحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني في هذه المنطقة وسيطلق الطاقات الكامنة في المنطقة التي من شأنها أن تؤسس إلى حالة ازدهار إقليمي يحتاجها الإقليم وأن تؤسس أيضا إلى تدعيم السلم والسلام والأمن العالمي.
وقال الخصاونة إن الأردن يرى أن أي محاولات من شأنها أن تغير الواقع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر وعبث من شأنه أيضا أن يفضي إلى نتائج وإلى احتمالات ومآلات نضعها كلها على الطاولة، وهو موقف معروف للإسرائيليين ولمختلف القوى الدولية.
المملكة
