في ربع قرن.. الناتج المحلي الإجمالي ورصيد العملات الأجنبية عند رقم قياسي

أردني – قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الشأن الاقتصادي حظي باهتمام ورعاية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، وكان حاضرا بقوة في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة.

وأكد أنه ومنذ تولي جلالته سلطاته الدستورية حرص في رؤيته السامية لمسيرة الأردن الحديث على بناء اقتصاد وطني حر، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن جلالة الملك حرص على أهمية العمل وبكل جدية لمواجهة التحديات الاقتصادية، عبر تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتدعيم ركائز القطاع الخاص باعتباره أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني والشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تعد المفتاح للتصدي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وتابع، أن الأردن وعلى مدى ربع قرن ماضي حقق نقلة نوعية على مختلف الصعد، وإنجازات اقتصادية كبيرة ولافتة، ويواكب مسيرة التنمية الاقتصادية بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية التي أثرت على دول المنطقة.

وبين أن جلالة الملك لم يدخر جهدا لوضع الأردن على خريطة العالم الاقتصادية حيث كان لجولات جلالته ومشاركته في الكثير من المنتديات الاقتصادية العالمية نتائج هامة، وأصبح الأردن مقصدا استثماريا لشركات عالمية ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، وعززت مكانة الأردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها في اطار سياسة الاصلاح وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقال الحاج توفيق إن جلالة الملك أدرك أن الازدهار لا يمكن أن يتحقق، بعيدا عن تطويع التكنولوجيا لخدمة الأعمال ومجالات الاقتصاد، التي باتت محركا للتنمية الشاملة، لافتا إلى أن الأردن بقيادة وحكمة ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، استطاع أن يكون من الدول التي تساهم في المشهد الرقمي بالمنطقة، وفي مصاف الدول الواعدة والمتقدمة بهذا المجال.

وأضاف أن جهود جلالته وتوجيهاته نحو التوجه للاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال، وضعت عمان على خارطة الأعمال العالمية كعاصمة حقيقية ومتكاملة للاقتصاد الرقمي، لافتا إلى إعلان عمان عاصمة للاقتصاد الرقمي خلال منتدى “استثمر في الاقتصاد الرقمي الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، في الأردن خلال شهر أيار الماضي.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن الأردن استطاع أن يكون رائدا بمجال الاقتصاد الرقمي وحقق فيه مراحل متقدمة مقارنة مع الكثير من الدول وبالأخص فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.

وبين أن قطاع التجارة والخدمات يعد من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريكا مهما في الحياه الاقتصادية والاجتماعية ويلعب دور فاعلا في تحقيق الأمن الاقتصادي الوطني وخاصة الأمن الغذائي، إضافة لنشاطه على الصعيد الخارجي الذي برز من خلال تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الاعمال والاستثمار وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل التبادل التجاري.

وأضاف أن الاقتصاد الوطني تمكن في عهد جلالته من الاندماج بقوة في الاقتصاد العالمي، من خلال الشراكات العديدة التي أقامها مع العديد من الدول العربية والعالمية وإبرام اتفاقيات مهمة للتجارة الحرة أسهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الأردني بشكل عام، والقطاع التجاري والاستثماري والخدمي بشكل خاص.

وقال إن القطاع التجاري والخدمي استطاع الاستفادة من هذه الاتفاقيات التي تمكن من خلالها من الوصول بسهولة ويسر الى أكثر من مليار مستهلك في معظم الأسواق العالمية، إضافة الى عقد الصفقات التجارية واستيراد السلع والبضائع المختلفة وتزويدها للسوق المحلية.

وبين أن الأردن عمل على تهيئة العديد من التشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي منها إقرار وتعديل العديد من القوانين أبرزها اللامركزية والاستثمار وضريبة الدخل والجمارك والشركات والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والعمل والإعسار المالي.

وأشار الحاج توفيق لبعض التطورات الكبيرة التي حققها الاقتصاد الوطني على مدى ربع القرن الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 6 مليارات دينار عام 2000 إلى 36 مليار دينار خلال العام الماضي 2023.

وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1235 دينارا في عام 2000 إلى 3133 دينارا العام الماضي 2023، فيما بلغ رصيد المملكة من العملات الأجنبية رقما قياسيا وصل إلى 19 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2000.

وارتفع عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي، من 100 ألف عامل وعاملة خلال العام 2000، إلى 337 ألفا عام 2010، وصولا إلى 618 ألفا خلال العام الماضي 2023 ما جعله يعتبر المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل.

وأشار إلى أن قطاع التجارة والخدمات يعد حجر الأساس في الاقتصاد الوطني ومحركاً رئيساً لعجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يقارب 65 بالمئة، مبينا أن هذه النسبة تشير بكل وضوح إلى تأثيره الكبير في المؤشرات الاقتصادية الوطنية المختلفة والحياة الاجتماعية لجهة التشغيل والعمل، والاستثمار.

وأكد أن الأردن وبفضل المساحة الكبيرة التي وفرها الدعم والاهتمام الملكي السامي للقطاع الخاص بمختلف قطاعاته، مكنه من أن يصبح مقرا للأعمال والاستثمار والتجارة، مسنودا بروافع الأمن والاستقرار ومخزون الفرص الاقتصادية وبرامج الإصلاح والتطوير المستمر.

ولفت إلى أن جلالة الملك أولى اهتماما كبيرا للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشباب والشابات الرياديين، وتمكينهم من خلال توفير البيئة التي تسهل أعمالهم والحصول على التمويل، نظرا لدورهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.

وتطرق رئيس الغرفة إلى الازدهار الذي شهدته المملكة في مجال إقامة المراكز التجارية الكبرى والمولات والمرافق الترفيهية والتقدم العمراني بقطاع الإسكان والمجمعات التجارية، وتطوير وسط تجاري حديث بمنطقة العبدلي (البوليفارد)، ما أسهم في استقطاب استثمارات نوعية وتنشيط الحركة السياحية.